پرداخت یارانه حامل¬های انرژی با بروز مشکلات بسیاری از جمله عدم تخصیص بهینه منابع، افزایش مصرف، بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت و باز¬توزیع منابع به نفع گروه¬های پر¬درآمد همراه بوده است. از این¬رو اصلاح قیمت انرژی در قالب حذف یارانه حامل¬های انرژی از جمله موضوعات مهم اقتصاد ایران محسوب می¬شود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصادکلان ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا همراه با چسبندگی¬های اسمی و حقیقی است. سعی شد تا مکانیزم¬های مهم اثرگذاری قیمت انرژی بر بخش¬های کلان اقتصاد ایران در این الگو در نظر گرفته شود. در این راستا، مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی به طور جداگانه لحاظ شده است. همچنین در بخش تولید نیز انرژی به عنوان یک نهاده در تابع تولید لحاظ شد، تا مکانیزم¬های اثرگذاری در هردو بخش عرضه و تقاضا دیده شود. پس از حل الگو با استفاده از لگاریتم خطی کردن معادلات و کالیبراسون، اثرات شوک¬های مختلف بر الگو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج توابع واکنش تکانه¬ای نشان می¬دهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه¬گذاری می¬گردد. همچنین افزایش قیمت نفت باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه¬گذاری می-گردد. در پایان شوک قیمت کالاهای وارداتی به عنوان پروکسی اثر تحریم¬ها، حاکی از تاثیر قابل توجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تولید بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، سیاستگذاران همگام با اصلاح قیمت انرژی بایستی با اجرای سیاست¬های جبرانی اثر انقباضی این سیاست را خنثی کنند. نظر به اثر شوک¬های طرف عرضه بر تولید، پیشنهاد می¬شود دولت جهت کاهش اثرات رکود تورمی ناشی از شوک قیمت انرژی، توجه ویژه¬ای به بخش تولید داشته باشد.

سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در کشور¬های در حال توسعه دارای سابقه¬ای طولانی است. با هر گونه تغییری در فضای سرمایه¬گذاری شامل سیاست دولت¬ها در قبال سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و در مفهوم وسیع¬تر تغییر چارچوب سیاست-های اقتصادی، این نوع از سرمایه¬گذاریها در طول زمان با نوساناتی مواجه بوده است. بنابراین روند سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی منعکس کننده تغییرات در سیاست¬های کشور¬های در حال توسعه بوده است. FDI از یک طرف، در کشور خودی تخصیص بهینه منابع را برای بنگاه سرمایه¬گذاری فراهم می¬کند و از طرف دیگر با انتقال دانش و تکنولوژی کشور سرمایه¬گذار به کشور میزبان، موجب افزایش تولید و قدرت رقابت¬پذیری آن خواهد شد. از جمله عواملی که بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی اثرگذار می¬باشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و آزاد¬سازی تجاری می¬باشد. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات آماری دوره 1391-1361 و روشهای معتبر اقتصاد¬سنجی و نرم افزار Microfit.4.1، Eviews.7 رابطه مورد نظر بررسی شد. نتایج آزمون خودتوضیح¬برداری با وقفه¬های گسترده نشان می¬دهد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی در بلند¬مدت وجود دارد به طوری که؛ یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش 0/28 واحد سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی می¬شود. همچنین نرخ ارز نیز رابطه مثبت معناداری با سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دارد یعنی با افزایش یک واحد نرخ ارز، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی 29/88 افزایش می¬یابد و همچنین آزاد¬سازی تجاری نیز رابطه مثبت و معناداری با سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دارد یعنی با افزایش یک درصد آزاد¬سازی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی 15/77 درصد افزایش می¬یابد. همچنین رابطه منفی و معناداری بین سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم وجود دارد به طوریکه؛ یک درصد افزایش نرخ تورم، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی 1809/3 درصد کاهش می¬یابد.

رشد اقتصادی یکی از اهداف توسعه در برنامه¬های اقتصادی هر¬ کشور می¬باشد، دست¬یابی به توسعه¬ای خود ¬اتکا و فراگیر در کشورمان، نیازمند شناخت دقیق میزان و جهت تاثیر¬گذاری متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر و نیز تعیین سیاست¬ها و راهبردهای موثر و مناسب هر مورد می¬باشد. از جمله این متغیرها رشد اقتصادی، صادرات و بدهی خارجی می¬باشد.
بر این اساس تحقیق حاضر با استفاده از داده¬های سالانه در دوره 1391- 1358 به بررسی رابطه‌ی بین رشد تولید ناخالص داخلی، صادرات و بدهی خارجی دولت ایران می¬پردازد. بدین منظور با استفاده از روش VAR، روش پنج مرحله¬ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) رابطه کوتاه¬مدت و بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می¬گیرد.
نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات در بلندمدت مثبت و معنی¬دار و رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی منفی و معنی¬دار می¬باشد. این در حالی است که در کوتاه¬مدت هیچ رابطه¬ی معنی¬داری بین رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی وجود ندارد.
 

موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما است و در سال-های اخیر، اشتغال به عنوان چالش اساسی دولت به شمار می¬رود. نظر به این که یکی ابزارهای سیاست¬های مالی دولت مالیات است و اثر¬گذاری این سیاست به شرایط حقیقی اقتصاد بستگی دارد، هدف این مقاله بررسی اثر مالیات و نقش آن در کنترل نرخ بیکاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات آماری دوره1357-1390 و روش معتبر اقتصاد سنجی ARDL و نرم افزار Microfit4 وEviews7 رابطه مورد نظر بررسی شد. نتایج آزمون نشان می¬دهد که در بلندمدت مالیات بر درآمد مشاغل و نرخ رشد اقتصادی رابطه معناداری با اشتغال ندارند و مالیات¬ غیرمستقیم و تورم رابطه مثبت و معنی¬داری با اشتغال دارد ، افزایش هر واحد مالیات غیرمستقیم ، اشتغال را 21/0 واحد افزایش می دهد، و افزایش هر واحد تورم، اشتغال را 36/172 واحد افزایش می¬دهد. در حالی که مالیات بر اشخاص حقوقی رابطه منفی معناداری با اشتغال دارد و افزایش هر واحد مالیات بر اشخاص حقوقی، اشتغال را 134/0 واحد کاهش می¬دهد. رابطه بین متغیرها در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است و ضریب مدل تصحیح خطا (ECM) به¬دست آمده برای الگو برابر 22/0- می¬باشد نشانگر این است که در هر دوره 22 درصد از انحراف در اشتغال از مسیر بلندمدت، در دوره بعد توسط متغیرهای الگو تصحیح می¬شود.

هدف این رساله بررسی تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول در منتخبی از کشورهای در حال توسعه؛ طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. بدین منظور داده های مربوط به 40 کشور در حال توسعه منتخب از بانک جهانی گردآوری گردید و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می¬دهد که تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول این کشورها منفی و معنی¬دار است. علامت ضریب وقفه متغیر وابسته در تابع تقاضای پول مورد مطالعه مثبت است و نشان می¬دهد که تقاضای پول داخلی در هر دوره به دوره قبلی خود بستگی دارد. همچنین؛ اثر درآمد سرانه بر تقاضای پول این کشورها مثبت و معنی دار است ولی اثر نرخ بهره بر تقاضا برای پول معنی¬دار نیست.

امروزه هدف مشترک توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه است و گسترش رفاه اجتماعی متکی بر درک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار هستند. شاخص کیفیت زندگی، خصوصیات کلی اقتصادی- اجتماعی در یک منطقه را نشان می‌دهد و به عنوان ابزار نیرومندی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در یک جامعه بکار گرفته می‌شود. به منظور بررسی عوامل اثرگذار برکیفیت زندگی، ابتدا با استفاده از ترکیب روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، شاخص کیفیت زندگی در استان‌های کشور طی دوره‌ی زمانی 1388- 1382 محاسبه و رتبه‌بندی شده است. سپس، تاثیر سرمایه‌ی انسانی و جمعیت بر کیفیت زندگی در استان‌های کشور با بکارگیری روش داده‌های پانل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین الگو با استفاده از روش اثرات ثابت (LSVD) نشان می‌دهد که سرمایه‌ی انسانی با تاکید بر تعداد دانش‌آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است. به عبارتی با یک واحد افزایش در هر یک از متغیرهای سرمایه‌ی انسانی (هزار نفر)، کیفیت زندگی افزایش می‌یابد. با این وجود، میزان تاثیر مقطع کارشناسی (معادل 0.15 درصد) نسبت به دو مقطع کارشناسی ارشد (معادل 2 درصد) و دکتری (معادل1.6 درصد) کمتر بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیر جمعیت اثر منفی و معنی‌داری بر شاخص کیفیت زندگی داشته‌ است. به عبارتی یک واحد افزیش در جمعیت مناطق (میلیون نفر)، کیفیت زندگی را به میزان 10.4 درصد کاهش می‌دهد.