وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه لازم است فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌های حقوق در ارتباط با نقد و تحلیل آرای قضایی قرار گیرد، گفت: این مسئله یکی از خلأهای حال حاضر در حوزه‌های حقوقی و قضایی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علیرضا آوایی امروز شنبه اول خردادماه در نشست با حضور اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، بیان کرد: در این زمینه هم در سند تحول قضایی و هم در قوانین مختلف ظرفیت‌های مناسبی برای نقد تحلیل قضایی توسط دانشکده‌ها و حقوق‌دان‌ها وجود دارد.

وی، بیان کرد: در سند تحول قضایی که در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ ابلاغ‌شده است پیش‌بینی‌های لازم برای این منظور شده است و راهبردهای متعددی به‌منظور مقابله با چالش غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اتخاذ شده است؛ از جمله این راهبردها می‌توان به ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا متقن قضایی و... اشاره کرد.

وزیر دادگستری با طرح این سؤال که آیا از ظرفیت‌های موجود در ارتباط با توسعه‌ی پژوهش‌های حقوقی استفاده شده است؟ بیان کرد: در قانون برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم بر تحلیل آرای قضایی توسط مراجع علمی و دسترسی برخط بر آرای قضایی تأکید شده است که به گمانم استقبال دانشکده‌های حقوق از این فرصت در سطح مناسبی نبوده است و فرصت‌های لازم مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

وی خواستار این شد که اعضای هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق سند تحول قضایی قوه قضاییه را ملاحظه کرده و توان پژوهشی خود را برای کمک به دستگاه قضایی و ارتقای سطح پژوهشی این دستگاه به مدیران به کار گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز در انجام رسالت خود موفق باشد و انسان‌های بزرگی از نظر علمی، اخلاقی و معنوی به کشور تقدیم کند.

وزیر دادگستری همچنین از اعضای هیئت علمی این دانشکده خواست هم‌زمان با اهتمام به رشد علمی کمک کنند دانشجویان در ابعاد معنوی و اخلاقی هم به مدارج بالایی برسند تا کشور بتواند از ظرفیت‌های این جوانان بهره‌مند شود.

آوایی، خاطرنشان کرد: افتتاح دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی فرصت مناسبی است تا به تاریخ دانشکده‌ی حقوق در کشورمان توجه کرده و از گذشتگان و پیشکسوتان این مسیر یاد کنیم.

وی گفت: باید بیندیشیم که چه کسانی آغازگر این مسیر بودند؛ از کجا آغاز کردند و چه کسانی مسیر دانش‌اندوزی حقوق را توسعه دادند و چه اهدافی را دنبال می‌کردند. فلسفه اصلی شکل‌گیری دانشکده‌ی حقوق چه بوده و چه موانعی پیش رو داشته‌اند و چگونه بر این موانع فایق آمده‌اند؛ و اکنون دانشکده‌های حقوق با چه وظایف و اولویت‌هایی روبرو هستند.

وزیر دادگستری، تأکید کرد: با وجود اختلافات نگرشی و حتی اعتقادی که ممکن است با برخی از مؤسسان دانشکده‌های حقوق در کشور داشته باشم دریغم می‌آید که از تلاش‌های آن‌ها به نیکی یاد نکنم و سپاس گذار آن‌ها نباشم.

آوایی با اشاره به اینکه نگاهی گذرا به تاریخ شکل‌گیری دانشکده‌ی حقوق به روشنی نشان می‌دهد که این دانشکده مولود قانون خواهی و قانون طلبی ایرانیان بوده و برای تعلیم قانون ایجاد شده است، بیان کرد: دانش‌آموختگان علم حقوق و پرورش‌یافته عدلیه نوین دستگاه قضایی کشور در پدیداری تحولات اجتماعی ایران در ۱۲۰ سال اخیر نقشی ممتاز و مثال‌زدنی داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که پدیداری مشروطه به‌عنوان مهم‌ترین جنبش اجتماعی ایران در زمان خود معلول روحیه عدالت‌خواهی ایرانیان بوده است و دانشکده حقوق برای پاسخ به این نیاز شکل‌گرفته است.

وی افزود: بر این اساس دانشکده‌ی حقوق امروز میراث دار پیشکسوتانی است که در تحولات اجتماعی ایران در ۱۲۰ سال اخیر نقش ممتاز داشته‌اند؛ پاسداری از این میراث کهن مستلزم توجه به کنش گری جمعیت اجتماعی کشور و جمعیت حقوقی کشور است و این کنشگری از جنس علم و دانش و تخصص و تحلیل‌های حقوق است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اولویت‌های امروز دانشکده‌ی حقوق بر دو محور کیفیت آموزش و توسعه‌ی پژوهش‌های حقوقی قرار دارد، عنوان کرد: در محور آموزش انجام‌وظیفه دانشکده‌های حقوق مستلزم آن است که مصداق‌های راجع به هیئت علمی و فضاهای آموزشی با حساسیت لازم تأمین و تضمین شود؛ برنامه‌های درسی آموزشی با تأکید بر ارزش‌یابی‌های علمی و تخصصی اجرا شود و فضای استاد شاگردی در دانشگاه‌ها بر مدار خلاقیت، صمیمیت و تلاش و همراه با معنویت باشد.

آوایی، گفت: همچنین ضرورت دارد تا از جزوه گرایی و مدرک‌گرایی پرهیز شود و تأکید بر یادگیری‌های اکتشافی و تقویت قوه استدلال دانشجویان حقوق باشد تا توان یادگیری اکتشافی و خودآموز بودن دانشجویان تقویت گردد و این جز به مدد برنامه‌ریزی دقیق فراهم نمی‌شود.

وی، اظهار کرد: دانشکده‌های حقوق تنها با ارتقای شاخص‌های کیفی آموزش می‌توانند در تربیت نسل‌های آینده جمعیت حقوقی کشور موفق باشند و حقوق‌دان‌هایی جامع‌الاطراف به دستگاه‌های اجرایی و حقوقی تقدیم نمایند؛ حقوق‌دان‌هایی که جایگاه قانون را می‌دانند و می‌توانند از آن پاسداری کنند. این افراد باید با تاریخ و فلسفه حقوق آشنایی کامل داشته باشند.

وزیر دادگستری، بیان کرد: مسلم است که رسالت دانشکده‌ی حقوق منحصر به تعلیم و تربیت و حقوق نبوده و نخواهد بود؛ امروزه کنش گری حقوق در عرصه اجتماعی ایران تابع نقش‌آفرینی و تأثیر آن‌ها در تأمین نیازهای پژوهشی و تخصصی دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور است.

آوایی، تأکید کرد: زمانی دانشکده‌ی حقوق می‌تواند به نقش خود در حوزه‌ی تعلیم و اجرا عمل کند که پژوهش‌هایی گسترده در سیاست‌های کلی نظام داشته باشد؛ زیرا این سیاست‌ها در راستای قانون اساسی بوده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و در این زمینه به طور مشخص لازم است بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که اخیراً به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است به‌طور ویژه تمرکز شود.

وی، افزود: دانشکده‌ی حقوق باید به سیاست‌های کلی مسلط باشد و قوانین گوناگونی که توسط مراجع مقررات گذار به تصویب می‌رسد را با ین سیاست‌ها بسنجد و ایرادات آن را نشان دهد و در حوزه‌ی اجرای بتواند با پژوهش‌های دقیق تأثیر اجتماعی و اجرایی قوانین را نشان دهد.

وزیر دادگستری، گفت: معتقدم در طول ۱۲۰ سال کنشگری و نقش‌آفرینی دانشکده‌ها و اساتید حقوق در عرصه‌های اجتماعی ایران در حال حاضر موانعی به مراتب کمتر از گذشته پیش روی جمعیت حقوقی ایران قرار دارد.

آوایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت‌های حال حاضر به کار گرفته شود حتماً مسیر قانون‌گذاری ما صحیح‌تر پیش خواهد رفت؛ هم ‌ظرفیت‌های پژوهشی و هم زمینه‌های همکاری میان قوه قضاییه و دانشکده‌های حقوقی و جامعه‌ی حقوقی فراهم است.

گفتنی است در این نشست که با حضور دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه و حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محسن شفیعی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد، برخی اعضای هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی به بیان نظرات خود درباره اهمیت و ضرورت راه‌اندازی این دانشکده پرداختند.

پیش از این نشست نیز ساختمان دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر آوایی وزیر دادگستری گشایش یافت.