نخستین همایش ملی پایداری کسبوکار (محیطزیست، جامعه و اقتصاد پایدار) امروز هفتم دیماه با حضور مسئولان استانی و اندیشمندان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علی مهرابی دبیر علمی این همایش در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پایداری کسبوکار یکی از موضوعات مهم، جدید و موردنیاز روز در حوزه اقتصاد کشور است که کسبوکارهای کشور را از حیث پایداری و مؤلفههای مهم اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی موردتوجه قرار میدهد.
وی افزود: پایداری کسبوکار معتقد است برای آنکه سازمانهای خرد و کلان اقتصادی و خدماتی بهتر بتوانند در شرایط موجود کشور و جهان به فعالیتها و اهداف خود دست یابند باید مسائل اجتماعی و زیستمحیطی را نیز در کنار مسائل اقتصادی در برنامهریزیها، تعیین اهداف و اولویتها، تصمیمگیریها و هر آنچه به مدیریت یک سازمان و کسبوکار مربوط است، مدنظر قرار دهند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز، بیان کرد: باوجود تحولات بسیار در عرصههای اجتماعی و اقتصادی در جوامع و بخصوص حجم فعالیتهای اقتصادی و مسائل زیستمحیطی در استان، ضرورت برگزاری چنین همایشی احساس میشد.
مهرابی ادامه داد: با توجه به این امر گروه مدیریت دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران از چند سال پیش به این مسئله توجه خاصی داشته و امسال اولین دوره همایش ملی پایداری کسبوکار را برنامهریزی کرد.
وی، افزود: در ابتدا تأکید بر مقالات تخصصی نداشتیم اما مقالات کیفی خوبی به دبیرخانه همایش ارسال شد و تأکید برگزارکنندگان نیز بر دعوت از صاحبنظران و اساتید برجسته کشور برای افزودن بر غنا و اعتبار علمی همایش و از سوی دیگر دعوت از سازمانها و ارگانهای مرتبط برای ایجاد یک همافزایی در عرصه اجرایی بوده است.
دبیر همایش ملی کسبوکار، خاطرنشان کرد: بااینوجود درمجموع 60 مقاله تخصصی به دبیرخانه ارسال شد که همه این مقالات با اصلاحاتی درمجموع مقالات همایش چاپ و همچنین در پایگاههای علمی کشور ازجمله سیویلیکا نمایه خواهند شد. همچنین برخی مقالات برتر نیز برای چاپ در مجلات علمی و پژوهشی معرفی میشوند.
در ادامه دکتر حسن داناییفرد، استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس، اظهار کرد: هر کشور برای آنکه بتواند منویات مندرج در قانون اساسی خود را اجرا کند، چند مرحله را طی میکند که این مراحل در تمام کشورها وجود دارد. در ایران نیز در چرخه خطمشیگذاری ابتدا قوانین مطرحشده و سیاستهای کلی توسط مقام معظم رهبری تدوین میشود، پسازآن دولت به معنای سه قوه، خطمشی عمومی را تعیین میکند.
وی بابیان اینکه مدیریت بخش دولتی مجری این خطمشی عمومی است، افزود: در کنار آن نیز بخش خصوصی وجود دارد. برخی خطمشی را به 2 بخش خطمشی اصولی و خطمشی رویهای تقسیم میکنند. کاری که دولت در بخش سدسازی، مدارس، حوزه دفاعی و ... انجام میدهد، همان خطمشیهای اصولی است، اما آنچه دولت از خود بروز میدهد، در بخش تنظیمی و همان قانون اساسی، قوانین، مصوبات و مقررات است.
این استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس افزود: کیفیت خطمشی اصولی به بستر تنظیمی برمیگردد، زیرا خطمشی تنظیمی بیان میکند که چه چیزی توسط چه کسی انجام شود و رابطه بین دولت، کسبوکار و جامعه را تنظیم میکند بنابراین اگر بهخوبی تنظیم نشود، خطمشی اصولی راه بهجایی نمیبرد. البته گاهی خطمشی تنظیمی خود محمل شکست پایداری کسبوکار میشود و گاهی اوقات مقررات ملی خود تراژدی نابودی منابع ملی را نهادینه میکند.
داناییفرد ادامه داد: بهطور مثال وقتی بنزین بیکیفیت با نرخ ارزان به شهروندان عرضه میشود، تردد خودروها افزایشیافته و هوای پاک که منبع ملی حیات و تداوم زندگی است، دچار مشکل میشود و اینگونه است که هر شهروند تهرانی میخواهد از این شهر خارج شود و یا بهطور مثال در یک شهر با آبوهوای بارانی که منابع زیرزمینی خوبی دارد، قانون اجازه حفر چاه را میدهد، هندوانه و چغندرقند کشت میشود و سفرههای آب زیرزمینی از بین میرود و آن قانون ملی موجب ایجاد این تراژدی شده است.
وی بابیان اینکه بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است، تصریح کرد: بخش خصوصی برای فراگیر کردن محصول خود به دنبال آن است که از یک حوزه مصوبه قانونی بگیرد. شرکتها برای آنکه محصول خود را فراگیر کنند، در برخی نهادها نفوذ میکنند. درنتیجه گاهی قانون و مقررات یکشبه صنعتی را ایجاد و صنعت دیگر را نابود میکند.
این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: بازار همیشه در تلاطم است و گاهی یک مصوبه موجب جهش یک سرمایهگذار شده که با لابیگری صنعتی را ایجاد میکند و از سوی دیگر آن صنعت به محیطزیست لطمه جبرانناپذیر وارد میکند. قانون و مقررات حاصل مصالحه بین گروههای مختلف است؛ بهطور مثال بر اساس قانون شرکتهایی که برق تولید میکنند باید دستگاههای خاصی را خریداری کنند که به محیطزیست آسیب نرساند، اما دستگاههای قدیمی با لابیگری آنها به کار خود ادامه میدهند و ورود شرکتهای جدید با تکنولوژی روز را با مشکل مواجه میکنند.
داناییفرد گفت: گاهی شرکتها به دلیل آنکه رقابت به نفع آنها نیست، بازار رقابتی را تخریب میکنند و اجازه ورود شرکتهای جدید را نمیدهند. مقرراتی که بهصورت واکنشی مصوب میشود، نیز زیانبار است. بهطور مثال در اثر یک بحران قیمت یک کالا یا مواد خام مواد غذایی گران میشود و دولت و مجلس مصوب میکنند که طی یک قرارداد یکساله این محصولات از سوی دولت خریداری شود، اما چندماه بعد قیمتها ارزان میشود و مابهالتفاوت آن را باید ملت پرداخت کند.
وی بابیان اینکه سازمانها و شرکتهای نظارتی نیز موجب تدوین قوانینی میشوند که به نفع شرکتهای قدیمی است، اظهار کرد: برخی مدیران به دنبال منافع شخصی خود هستند و در راستای منافع عامه عمل نمیکنند. گاهی مقررات جدید میتواند استبداد مقرراتی وضع موجود را به هم بریزد اما تغییر این مقررات دشوار است و معمولاً در مقرراتی که وضع میشود بیشتر به منافع آنها توجه شده و هزینهها را در نظر نمیگیرند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: بهیکباره میبینیم گوجهها همه باهم قرمز میشوند و قیمت گوجهفرنگی به 200 تومان میرسد. میگوییم جهاد کشاورزی باید از کشاورزان حمایت کند درصورتیکه مادهای که یکروزه گوجه را قرمز میکند، بسیار خطرناک است. طمأنینهای که یک ملت به دستگاههای دولتی پیدا میکند، یک نوع امنیت کاذب است که نیاز است یک گفتمان ملی و اصلاحاتی صورت گیرد و رسانهها روی آن کار کنند.
وی با طرح این سؤال که چرا این اتفاقات رخ میدهد و مقررات ملی که برای پایداری زندگی و توسعه پایدار وضعشدهاند خود به نابودی منابع ملی منجر میشوند، توضیح داد: البته منظور از توسعه پایدار تنها پایداری یک شرکت نیست بلکه اخلاق یک جامعه باید پایدار باشد. آیا ادب ملی و کیفیت علمی جامعه نمیخواهد پایدار باشد؟ همه این موارد باهم توسعه پایدار را شکل میدهند. وقتی این توسعه پایدار اتفاق نمیافتد که خطمشی تنظیمی ما شکست میخورد.
داناییفرد درباره علت شکست خطمشی تنظیمی، گفت: گاهی این مسئله یک شکست تحلیلی است؛ بهطور مثال میخواهیم قوانین راهنمایی و رانندگی را در بزرگراهها تنظیم کنیم. برای سرعت بیشازحد مجاز، حرکت زیگزاگی و ... مبالغ جریمه مشخص میکنیم ولی میبینیم آمار تصادفات بیشتر میشود. این امر نشان میدهد هنگام تحلیل، این مسئله را نگنجاندهایم که کسی که در بزرگراه آرام حرکت میکند هم مسبب تصادف است.
وی افزود: گاهی یک شکست مداخلهای است، یعنی قانون و اجرا درست باهم منطبق نمیشوند و بهعبارتدیگر مداخله در آن قلمرو سیاستی جواب نمیدهد. گاهی نیز شکست سیاسی است؛ قانونی وضع میشود اما دولت جدید تلاش میکند مصوبات دولت قبل تعدیل یا حذف شود. گاهی هم شکست طرح آن مقررات وضعشده است؛ زیرا اگر منابع کافی برای اجرای طرحها و مقررات تأمین نشود با شکست مواجه میشوند.
این دانشمند حوزه علوم انسانی کشور در خصوص راهکار جلوگیری از این شکستها، گفت: کیفیت خطمشی تنظیمی باید ارتقا پیدا کند. راه اصلی این است که کسانی عهدهدار سیاستهای تنظیمی کشور شوند که بدانند بهطور مثال اگر کسی 30 سال در یک حوزه فعالیت کرده است، وقتی سکاندار خطمشیهای تنظیمی میشود، انتظار آن نمیرود که خطمشیهای جامع، مانع، مبتنی بر ضرورت، با شفافیت و کیفیت بالا را وضع کند؛ بنابراین ملتی که مسئولان خود را نقد میکنند، وقتی مسئولان مختلف را انتخاب میکند، افرادی انتخاب کند که بدانند خطمشیهای تنظیمی رمز پایداری ملی است.
همچنین دکتر احمد جعفرنژاد استاد دانشگاه تهران نیز در این همایش بابیان اینکه مباحث پایداری کسبوکار که امروزه سرلوحه بسیاری از دانشگاهها، محافل علمی و گپوگفتهای گوناگون در کشور و مجامع بینالمللی است، یک امر پیچیده است و عوامل، بازیگران متعدد و سیستمهای گوناگون درهمتنیدهاند که تفکیک آنها بسیار دشوار است، اظهار کرد: یک بحث مهم در این حوزه حیطه مدیریت دولتی است اما ابعاد دیگری نیز دارد.
وی با ارائه یک تعریف اولیه از پایداری کسبوکار، گفت: پایداری به معنای یک ظرفیت بالقوه برای کاهش ریسکهای بلندمدت در رابطه با منابع مختلف، ایجاد محصولات پایدار، مدیریت اسراف و آلودگی است. حال اگر بخواهیم تعاملات گوناگون در دل این تعریف را بازشناسی کنیم، از نگاه آکادمیک یک کار بسیار پیچیده است.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به انجام رسالهها و پایاننامههای بسیار در دانشگاه در حیطه کسبوکار، خاطرنشان کرد: بااینوجود هنوز نکات تاریک در آن بسیار زیاد است که کار بیشتری را میطلبد. از سوی دیگر هرچند که با مباحث نظری نمیتوانیم وضع موجود و نابسامانیهای فعلی را تغییر دهیم اما میتوان فرهنگسازی و بخشی از زوایا را روشن کرد.
جعفرنژاد تصریح کرد: امروز پایداری کسبوکار را بر سه ستون اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد زیستمحیطی بنا میکنند که البته نیاز به یک همترازی استراتژیک با تمرکز بر توسعه پایدار و زیربنای انطباق و مدیریت ریسک نیز دارد تا بتواند در تقابل با سونامیها، ریسکها و خطرات مختلف پایدار بماند.
وی ادامه داد: در سطح کشور اگر بخواهیم یک رقابتپذیری پایدار را تعریف کنیم باید به مجموعه نهادها، سیاستها و عواملی که سطح بهرهوری را نشان میدهند و بهنوعی این سطح بهرهوری نیز در ارتباط با درجه رفاه اقتصادی، اجتماعی و پایداری است، توجه کنیم و این امر نیز مستلزم آن است که در بعد اجتماعی مسئولیت عام، الزامات اجتماعی و فرهنگ تابآوری نیز موردتوجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه تهران همچنین بر لزوم توجه به مباحث محیطزیستی، مصرف آب و انرژی، سلامت توسعهیافته و استفاده مناسب و کارا از منابع طبیعی در ارزیابی پایداری کسبوکار تأکید کرد و گفت: بر این اساس یک مدیریت یکپارچه در حوزه پایداری کسبوکار مطرح است که بهعبارت دیگر فعالیتها به نفع جامعه باشد و در تمام مباحث نیز مدیریت در خدمت انسان و جامعه بشری است.
جعفرنژاد همچنین با مقایسه وضعیت پایداری کسبوکار در 2 زنجیره تأمین سنتی رویکرد پایداری تصریح کرد: اگر زنجیره تأمین را به معنای سنتی آن شامل مجموعهای از تولیدکنندگان تأمینکنندگان کالا و خدمات و مشتری با همه ابعاد و جنبه اقتصادی و سودآوری آن در نظر بگیریم، با توجه به این نابسامانیها که اکنون در آستانه انفجار آن قرار گرفتهایم، این رویکرد ناکافی خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم پرداختن به جنبههای تاریک پایداری کسبوکار گفت: مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد پایداری، مجموعهای از عوامل گوناگون است که در دل آن تابآوری، ناب بودن و ... نهفته است و بهنوعی ما را به سمت ایدهآل هدایت میکند. بهعبارتدیگر مدیریت پایدار زنجیره تأمین، ایجاد یکپارچگی در جنبههای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی است بهنحویکه بتواند یک محصول پایدار به وجود آورده، خدمات عالی ارائه دهد، اشتراکگذاری با تسهیم اطلاعات دقیق و شفاف و ایجاد یک شرایط امن کاری برای انسانها از بعد اجتماعی و محیطزیستی سالم را برای همه به دنبال داشته باشد.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران افزود: بهبیاندیگر میتوان مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد پایداری را به معنای اشتراک ارزش در همه ابعاد تعریف کرد که شامل مدیریت مواد، افراد و سرمایه با ایجاد هماهنگیهای درونی و بیرونی در محیطهای کسبوکار است و اگر این مدل زنجیره تأمین را ملاک قرار دهیم، در مقایسه با زنجیره سنتی برخی عوامل دیگر نیز باید دیده شوند.
جعفرنژاد بابیان اینکه پیشبینی تقاضا در سیستمهای سنتی، معمولی و ساده اما در مدیریت پایدار دشوار است، توضیح داد: در سیستمهای سنتی مواد خام و منابع اولیه، محصولات و خدمات درنهایت یا مورداستفاده قرار میگیرد و یا منهدم میشود و این روند به پایان میرسد اما در مدیریت پایدار مسئله ازآنجا آغاز میشود که محصول استفاده شود و پسازآن چگونگی بازیافت محصول (به معنای استفاده مجدد)، بازسازی مجدد، دوباره استفاده کردن و ... مطرح میشود.
وی خاطرنشان کرد: درواقع در شرایط عادی و سیستمهای سنتی که اقتصاد و سودآوری ملاک است، درنهایت کالا یا محصول، معدوم و به طبیعت سپرده میشود که نتیجه آن نیز معضلات بسیار پسماندهای جامد است. اما در مدیریت پایدار باید به چند موضوع دیگر ازجمله کاهش استفاده از مواد و انرژی، دوباره استفاده کردن، دوباره بازسازی کردن، دوباره طرحی کردن، داشتن یک پایگاه داده قوی برای محصول و ... توجه کرد.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران بابیان اینکه مدیریت این موارد نیاز به یک نقشه راه دارد، سه مرحله مهم را ممیزی پایداری در سطح کسبوکار و زنجیره تأمین، ایجاد یک بینش و اجرا و پیادهسازی عنوان کرد و گفت: در سطح جهانی برای ممیزی پایداری، ابزارهای سنجش طراحیشده که عملکرد پایدار در زنجیرههای تأمین را مورد ارزیابی قرار میدهد. مشکل دیگری که در کشور وجود دارد این است که نتوانستهایم این ارتباط را بهطور خوب، دقیق و پایدار میان دانشگاه و صنعت ایجاد کنیم که هم صنعت به دانشگاه کمک کند و هم دانشگاه برای صنعت نوآوری داشته باشد.
جعفرنژاد با اشاره به لزوم ایجاد یک بینش در این نقشه راه خاطرنشان کرد: برای ایجاد این بینش باید با تأمینکنندگان، صاحبان صنایع، مشتریان و ... صحبت کرده و مهمتر از آن چرخه عمر محصولات را بررسی کنیم که چگونه و در چه مراحلی میتوانند اثرات مخرب زیستمحیطی یا اجتماعی داشته باشند و سپس بینشی ایجاد شود. این بینش درواقع بیانیهای است که باید برنامه پایداری را مشخص کرده و اهداف عمومی در آن گنجانده شود. ایجاد یک چنین بینشی میتواند اهداف فرهنگ پایداری را در سراسر زنجیره تأمین به وجود آورد.
وی ادامه داد: در مرحله بعد اجرای این نقشه راه و پیادهسازی آن باید موردتوجه قرار گیرد که در آنجا توافق بر مسائلی است که به آنها رسیدهایم و همچنین تعیین استاندارد برای اندازهگیری بهبود و درنهایت ارزیابی و پیگیری است. البته ما تنها میتوانیم ایدهآلهایی را نسبت به وضعیت موجود نشان دهیم اما برای اجرای آنها به یک فضای نوآوری ملی یا همان نظام نوآوری ملی نیاز است که هرچند اسم آن را بارها شنیدهایم اما آثارش به آن صورت مشهود نیست و لازم است آن را در میان همه کسبوکارها، اساتید، دانشگاهیان، تصمیمگیران و سیاستگذاران در حیطه مراکز دولتی نهادینه کنیم. در غیر این صورت همواره با مصیبتهایی از قبیل انواع اختلاسها، آلودگیها، مصرفهای بیرویه، اعتراضات و ... مواجه خواهیم بود.
گفتنی است در ادامه این همایش ملی نشست تخصصی با حضور اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز، مسئولان استانی و بخش خصوصی برگزار شد.