عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: با توجه به اهمیت مسئله جمعیت پیشنهاد می‌شود برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ظرافت و به‌صورت تخصصی برای تک‌تک مراحل افزایش فرزندان در خانواده برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسین ملتفت در وب‌نشست «واکاوی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نگاه جمعیت‌شناسی» که به مناسبت هفته‌ی پژوهش و فناوری برگزار شد، بیان کرد: در مهرماه امسال قانونی با عنوان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است و مقرر شد به‌صورت آزمایشی به مدت هفت سال اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه هدف این قانون حمایت از خانواده‌ها برای افزایش فرزندآوری است، افزود: مهم‌ترین عامل تصویب این قانون کاهش میزان باروری در کشور است که از حد جایگزینی یا جانشینی که برابر با ۲,۱ فرزند به ازای هر خانواده است کمتر شده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره‌ی حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در این قانون، بیان کرد: بیشترین تعداد ماده‌های این قانون به بحث خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص دارد و بیشترین حمایت‌ها نیز متوجه این نوع خانواده‌ها است. همچنین شهرستان‌هایی که باروری آن‌ها بالای ۲,۵ است از دایره‌ی اجرایی این قانون خارج می‌شوند.

ملتفت، ادامه داد: همچنین مسئله‌ی ناباروری و توجه به خانواده‌های نابارور در این قانون بسیار برجسته است و در ماده‌های ۴۰ تا ۴۳ به آن پرداخته است.

وی، افزود: موضوع حمایت مسکن خانواده‌ها از دیگر بخش‌های این قانون است که بیشتر متوجهی خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر می‌شود.

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تأکید فراوان بر غیرقانونی بودن سقط‌جنین در این قانون ادامه داد: در هشت ماده (ماده‌های ۵۳ تا ۶۱) این قانون به‌طور مستقیم به این مسئله پرداخته است. همچنین تأکید قانون بر زایمان طبیعی و حمایت از آن و ممنوع  شدن حمایت بیمه‌ای از زایمان غیرطبیعی (سزارین) در ماده‌های ۴۹ و ۵۰ وجود دارد.

ملتفت اظهار کرد: تأکید بر توزیع وسایل پیشگیری از بارداری تنها با نسخه‌ی پزشک و با مجوز و ممنوعیت توزیع یارانه‌ای این اقلام در ماده‌های ۵۱ و ۵۲ دیده می‌شود؛ و ماده‌ی ۶۸ این قانون نیز به پرداخت تسهیلات برای ازدواج جوانان پرداخته و برای جوانان زیر ۲۵ سال که قصد ازدواج دارند، تسهیلات بیشتری در نظری گرفته‌شده است.

وی، خاطرنشان کرد: از دیگر موارد این قانون می‌توان به ماده‌ی ۱۱ آن اشاره کرد که به پرداخت یک‌میلیون تومان به ازای تولد هر فرزند از سال ۱۴۰۰ به بعد در قالب واگذاری سهام اشاره ‌شده است و سقف مبلغ در نظر گرفته‌شده هزار میلیارد تومان است؛ و ماده‌ی ۱۲ نیز به‌حق ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو توسط مادران بعد از تولد فرزند دوم پرداخته و عنوان‌شده است که خودرو باید به قیمت کارخانه در اختیار مادران قرار گیرد.

این متخصص جمعیت‌شناسی در ادامه‌ی صحبت‌های خود، گفت: با توجه به اینکه بحث جمعیت و به‌ویژه فرزندآوری مسئله‌ای فرهنگی است و کم‌فرزندآوری با توجه به شرایط جامعه و عوامل مختلف به سبکی از زندگی مردم جامعه ما تبدیل‌شده و فرزندان از ارزش اجتماعی بالایی برای خانواده‌ها برخوردارند و از سوی دیگر بی‌فرزندی در جامعه‌ی ایرانی ارزش به شمار نمی‌رود، باید تمام قوانین و مسائل مربوط به فرزندآوری با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها تدوین شود.

ملتفت، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع جمعیت پیشنهاد می‌شود گام‌به‌گام و با ظرافت، به‌صورت تخصصی برای تک‌تک مراحلی که منجر به افزایش شمار فرزندان می‌شوند، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری شود.

وی بابیان اینکه در موضوع فرزندآوری رعایت برخی پیش‌نیازها لازم است، عنوان کرد: فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان ازجمله اشتغال و مسکن پیش‌نیاز تشکیل زندگی است؛ با توجه به اینکه در چند سال اخیر میزان تجرد قطعی به‌ویژه در میان دختران افزایش ‌یافته است، بررسی این مسئله حتی از افزایش سن ازدواج نیز مهم‌تر است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان با بیان اینکه پس از فراهم شدن پیش‌شرط‌های ازدواج باید ازدواج‌ها را ساده و شرایط آن را برای جوانان فراهم کرد، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خانواده‌ها در چند سال‌ گذشته تأخیر در فرزندآوری بعد از ازدواج است؛ بنابراین باید مشوق‌های لازم همان‌گونه که برای فرزند سوم و بالاتر در نظر گرفته‌شده برای فرزند اول و دوم نیز لحاظ شود تا خانواده‌ها تمایل به فرزندآوری داشته و این فاصله کم شود.